فصل: المقالة الأولى: أمزجة الأدوية المفردة:

.الفصل الثلاثون: وصية في أنَّا بأي المعالجات نبتدئ:

إذا اجتمعت أمراض فإن الواجب أن نبتدىء بما يخصه إحدى الحواص الثلاث: إحداها بالتي لا تبرىء الثانية دون برئه مثل الورم والقرحة إذا اجتمعا فإنا نعالج الورم أولاً حتى يزول سوء المزاج الذي يصحبه ولا يمكن أن تبرأ معه القرحة ثم نعالج القرحة.
الثانية منها أن يكون أحدهما هو السبب في الثاني مثل أنه إذا عرضت سدّة وحمى عالجنا السدة أولاً ثم الحمى ولم نبال من الحمى إن احتجنا أن نفتح السددة بما فيه شيء من التسخين ونعالج بالمجففات ولا نبالي بالحمى لأن الحمى يستحيل أن تزول وسببها باق وعلاج سببها التجفيف وهو يضر الحمى.
والثالثة أن يكون أحداهما أشد اهتماماً كما إذا اجتمع حمى مطبقة سوناخس.
والفالج فإنا نعالج سوناخس بالتطفية والفصد ولا نلتفت إلى الفالج وأما إذا اجتمع المرض والعرض فإنا نبدأ بعلاج المرض إلا أن يغلبه العرض فحينئذ نقصد فصد العرض ولا نلتفت إلى المرض كما نسقي المخدرات في القولنج الشديد الوجع إذا صعب وإن كان يضر نفس القولنج وكذلك ربما أخرنا الواجب من الفصد لضعف المعدة أو لإسهال متقدم أو غثيان في الحال وربما لم نؤخر ولكن فصدنا ولم نستوف قطع السبب كله كما أنا في علة التشنُج لا نتحرى نفض الخلط كله بل نترك منه شيئاً تحلله الركة التشنجية لئلا تحلل من الرطوبة الغريزية.
فليكن هذا القدر من كلامنا في الأصول الكلية لصناعة الطب كافياً ولنأخذ في تصنيف كتابنا في الأدوية المفردة إن شاء الله تعالى.
تم الكتاب الأول من كتب القانون وهم الكليات وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله.

.الكتاب الثاني: الأدوية المفردة:

.مقدمة:

بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على أنبيائه فإذا هذا الكتاب هو ثاني الكتب التي صنفناها في الطب التي الأول منها هو في الأحكام الكليّة من الطب والثاني منها هو هذا الكتاب المجموع في الأدوية المفردة.
وقسمنا هذا الكتاب جملتين:
الأولى منهما: في القوانين الطبيعية التي يجب أن تعرف من أمر الأدوية المستعملة في علم الطب.
والثانية منهما: في معرفة قوى الأدوية الجزئية.
أما الجملة الأولى فقسمناها إلى ستة مقالات:
المقالة الأولى: في تعريف أمزجة الأدوية المفردة.
المقالة الثانية: في تعرف أمزجة الأدوية المفردة بالتجربة.
المقالة الثالثة: في تعرف أمزجة الأدوية المفردة بالقياس.
المقالة الخامسة: في أحكام تعرض للأدوية من خارج.
المقالة السادسة: في التقاط الأدوية وادخارها.
وأما الجملة الثانية فقسمناها إلى عدة ألواح وإلى قاعدة.
فاللوح الأول من هذه الجملة لوح الأفعال والخواص.
والثاني: في الزينة.
والثالث: في الأورام والبثور.
والرابع: في الجراحة والقروح.
والخامس: في آلات المفاصل.
والسادس: في أعضاء الرأس.
والسابع: في أعضاء العين.
والثامن: في أعضاء النفس والصدر.
والتاسع: في أعضاء الغذاء.
والعاشر: في أعضاء النفض.
والحادي عشر: في الحميّات.
وأما القاعدة فقسمناها قسمين.
القسم الأول في المقدمة أني قد جعلت للأدوية المفردة فيها ألواحاً وجعلت لكل واحد منها كتابة بصبغ حتى يسهل التقاطه.
والقسم الثاني: يشتمل على ثمانية وعشرين فصلاً.

.الجملة الأولى: القوانين الطبيعية التي يجب أن تُعرف من أمر الأدوية المستعملة في علم الطب:

.المقالة الأولى: أمزجة الأدوية المفردة:

قد بينا في الكتاب الأول معنى قولنا: هذا الدواء حار وهذا الدواء بارد وهذا الدواء رطب وهذا الدواء يابس وبيّنا أن ذلك بالقياس إلى أبداننا.
وصادرنا على أن جميع المركبات المعدنية والنباتية والحيوانية أركانها هي العناصر الأربعة وإنما تمتزج فيفعل بعضها في بعض حتى تستقر على تعادل أو على تغالب فيما بينها وإذا استقرت على شيء فذلك هو المزاج الحقيقي.
وأن المزاج إذا حصل في المركّب هيأه لقبول القوى والكيفيات التي من شأنها أن تكون له بعد المزاج وبينا أن المزاج بالجملة على كم قسم هو وأن المزاج المعتدل في الناس ماذا يراد به وأن المزاج المعتدل في الأدوية ماذا يراد به وبينا أنه إنما يراد به أن البدن الإنساني إذا لاقاه وفعل فيه بحرارته الغريزية لم يبعد هو أن يؤثر في بدن الإنسان تبريداً أو تسخيناً أو ترطيباً أو تيبيساً فوق الذي في الإنسان لسنا نعني به أن مزاجه مثل مزاج الإنسان فإن مزاج الإنسان لا يكون إلا للإنسان.
واعلم أن المزاج على نوعين: مزاج أوّل: هو أول مزاج يحدث عن العناصر.
والمزاج الثاني هو المزاج الذي يحدث عن أشياء لها في أنفسها مزاج: كمثل مزاج الأدوية المركبة ومزاج الترياق فإن لكل دواء مفرد من أدوية الترياق مزاجاً يخصه ثم إذا اختلطت وتركبت حتى تتحد ويحصل لها مزاج حصل مزاج ثان وهذا المزاج الثاني ليس إنما يكون كله عن الصناعة بل قد يكون عن الطبيعة أيضاً فإن اللبنَ يمتزج بالحقيقة عن مائية وجبنية وسمنية وكل واحد من هذه الثلاثة غير بسيط في الطبع بل هو أيضاً ممتزج وله مزاج يخصه.
وهذا المزاج الثاني هو من فعل الطبيعة لا من فعل الصناعة.
والمزاج الثاني قد يكون على وجهين: إما مزاج قوي واما مزاج رخو.
والمزاج القوي: مثل أن يكون كل واحد من البسيطين اتحد بالآخر اتحاداً يعسر تفريقه على حرارتنا الغريزية بل قد يكون منه ما يعسر تفريقه على حرارة النار مثل جرم الذهب فإن المزاج من رطبه ويابسه قد بلغ بلغاً تعجز النارية عن التفريق بينهما وإذا سيّلت النارية المائية لتصعدها تشبث بجميع أجزائها أجزاء الأرضية فلم تقدر على تصعيدها وإرساب الأرضية كما تقدم على مثله في الخشب بل في الرصاص والآنك. فإذا كان من المزاج ما استحكامه هذا الاستحكام فلا يبعد أن يكون من المزاج ما تعجز الحرارة الغريزية التي فينا عن تفريق بسائطه وما كان هكذا فهو المزاج الموثق فإن كان معتدلاً بقي في جميع البدن إلى أن يحيل صورته ويعيده معتدلاً وما كان مائلاً إلى غلبة بقي في البدن على غَلَبَتِهِ إلى أن تفسد صورته.
وبالجملة إنما يصدر عنه فعل واحد.
وأما إذا لم يكن المزاج موثقاً بل رخواً سلساً إلى الإنفصال فقد يجوز أن تفترق بسائطه عند فعل طبيعتنا فيه ويتزايل بعضها عن بعض وتكون مختلفة القوى فيفعل بعضها فعلاً ويفعل الآخر ضده فإذا قال الأطباء إن دواء كذا قوته مركَبة من قوى متضادة فلا يجب أن يفهموا هم أنفسهم وأنت عنهم أن جزءاً واحداً يحمل حرارة وبرودة بفعل كل واحد منهما بانفراده كالمتميزين فإن ذلك لا يمكن بل هما في جزأين منه مختلفين هو مركب منهما.
وأيضاً لا يجب أن نظن أن غير ذلك الجنس من الأدوية ليس مركباً من قوى متضادة فإذا جميع الأدوية مركّبة من قوى متضادة بل يجب أن تفهم من ذلك أنهم يعنون أنه بالفعل ذو قوى متضادة أو بقوة قريبة من الفعل لأن فيه أجزاء مختلفة لم يفعل بعضها في بعض فعلاً تام يجعل الكل متشابه القوة تشابهاً تاماً ولا تلازمت واتحدت حتى إذا حصل بعضها في جزء عضو لزم أن يحصل الآخر معه لأنه إن كانت متشابهة القوّة لم يختلف فعلها في البدن البتّة وإن كانت متلازمة الأجزاء ومختلفة القوى جاز أن لا يختلف أيضاً تأثيرها في البدن بل كان إذا حصل جزء من بسيط في عضو وافقه ما يلازمه من البسيط الآخر فحصل منهما الفعل والأثر الذي يؤدي إليه فعلاهما في جميع أجزاء ذلك العضو على السواء إذ كل واحد من أجزائه معه عائق عن تمام فعله متمكن منه اللهم إلا أن يكون جزء وعضو قابلاً عن أحد البسطين دون الآخر. والطبيعة تستعمل أحدهما وترفض الآخر فقد يكون هذا كثيراً وليس كلامنا في هذا بل هو في الصنف الذي هو مختلف التأثير لأمر في نفسه لا لأمر في غيره وذلك الأمر هو أن بسائطه امتزاجها واهٍ بحيث يقبل التمييز بتأثّر حرارتها فالأدوية المفردة التي نذكر أن لها قوى متضادة من هذه التي ليس فيها ذلك الامتزاج الكلي.
فمن هذه ما هو أقوى امتزاجاً فلا يقدر الطبخ والغسل على التفريق بين قواها مثل البابونج الذي فيه قوة محللة وقوة قابضة وإذا طبخ في الضمادات لم تفارقه القوتان.
ومنها ما يقدر الطبخ على التفريق بينهما مثل الكرنب فإن جوهره ممتزج من مادة أرضية قابضة ومن مادة لطيفة جلآءة بورقية فإذا طبخ في الماء تحلل الجوهر البورقي الجالي منه في الماء وبقي الجوهر الأرضي القابض فصار ماؤه مسهلاً وجرمه قابضاً.
وكذلك العدس وكذلك الدجاج وكذلك الثوم فإن فيه قوة جلاءة محرقة ورطوبة ثقيلة والطبخ يفرق بينهما.
وكذلك البصل والفجل وغير ذلك ولذلك قيل: إن الفجل يهضم ولا ينهضم لا بجميع أجزائه بل بالجوهر اللطيف الأرق الذي فيه فإذا تحلل ذلك عنه بقي الجوهر الكثيف الذي فيه عاصياً على القوة الهاضمة لزجاً وذلك الجوهر الآخر يقطع اللزوجة.
ومن هذا الباب ما يقدر الغسل على التفريق بين بسائطه مثل الهندبا وكثير من البقول فإن جوهرها مركب من مادة أرضية مائية باردة كثيرة ومن مادة لطيفة قليلة فيكون تبريدها بالمادة الأولى وتفتيحها للسدد وتنفيذها أكثر بالمادة الآخرى ويكون خل هذه المادة اللطيفة منبسطة على سطحها وقد تصعَدت إليه وانفرشت عليه فإذا غسلت تحللت في الماء ولم يبق منها شيء يعتد به.
فلهذا نهى عن غسلها شرعاً وطباً وبهذا السبب كثير من الأدوية إذا تناولها الإنسان برد تبرداً شديداً فإذا ضمد بها حللت مثلاً كالكزبرة فإنها إذا تنوولت اشتد تبريدها فإذا ضمَد بها فربما حلَلت مثل الخنازير وخصوصاً مخلوطة بالسويق وذلك لأنها مركَبة من جوهر أرضي مائي شديد التبريد ومن جوهر لطيف محلل فإذا تنوولت أقبلت الحرارة الغريزية فحللت عنها الجوهر اللطيف ولم تكن كثيرة المقدار فتؤثر في المزاج أثراً بل بعدت ونفذت وبقي الجوهر المبرد منه غاية في التبريد.
وأما إذا ضفد بها فيشبه أن يكون الجوهر الأرضي لا ينفذ في المسام ولا يفعل فيها أثراً البتة.
والجوهر اللطيف الناري ينفذ فيها وينضج فإن استصحبت شيئاً من الجوهر البارد نفع في الردع وقهر الحرارة الغريزية.
وهذا قريب مما بينّاه في الكتاب الأول من إحراق البصل ضمَاداً والسلامة عنه مطعوماً إذا جعلنا إحدى العلل فيه قريبة من هذا فيجب أن يكون المعنى محكماً معلوماً.
ومن الأدوية ما يشبه أن يكون فيه جوهران مختلفإن في الطبع من غير امتزاج البتّة فمن ذلك ما هو ظاهر للحس كأجزاء الأترج ومنه ما هو أخفى فإن بزر قطونا يشبه أن يكون قشره وما على قشره قوي التبريد.
والدقيق الذي فيه قوي التسخين حتى يكاد أن يكون دواء محمراً أو مقرّحاً وقشره كالحجاب الحاجز بينهما فإن شرب غير مدقوق لم تمكن صلابة جلده من أن تنفذ قوة دقيقة وباطنة إلى خارج بل فعل بظاهره ولعابيته وان دق فعسى أن الذي يقال من أنه سم هو بسبب ظهور دقيقه وحشوه فيشبه أن يكون تفجير المدقوق منه للجراحات وتفحّج الصحيح منه إياها وردعه لها بهذا السبب وهذا المقدار كاف في إعطائنا هذا الأصل.

.المقالة الثانية: الأدوية:

تتعرّف قواها من طريقين: أحدهما: طريق القياس والآخر: طريق التجربة. ولنقدم الكلام في التجربة فنقول: إن التجربة إنما تهدي إلى معرفة قوة الدواء بالثقة بعد مراعاة شرائط: إحداها: أن يكون الدواء خالياً عن كيفية مكتسبةِ إما حرارة عارضة أو برودة عارضة أو كيفية عرضت لها باستحالة في جوهرها أو مقارنة لغيرها فإن الماء وان كان بارداً بالطبع فإذا سُخن سَخَّن ما دام سَخِيناً والفربيون وأن كان حاراً بالطبع فإنه إذا بَرَدَ برَدَ ما دام بارداً واللوز وأن كان إلى الاعتدال لطيفاً فإذا زنخ سخن بقوة ولحم السمك وإن كان بارداً فإذا ملحَ سخن بقوة.
والثاني: أن يكون المجرب عليه علَة مفردة فإنها إن كانت علة مركبة وفيها أمران يقتضيان علاجين متضادين فجرب عليهما الدواء فنفع لم يدر السبب في ذلك بالحقيقة مثاله إذا كان بالإنسان حمى بلغمية فسقيناه الغاريقون فزالت حماه لم يجب أن يحكم أن الغاريقون بارد لأنه نفع من علة حارة وهي الحمى بل عسى إنما نفع لتحليله المادة البلغمية أو استفراغه إياه فلما نفدت المادة زالت الحمى وهذا بالحقيقة نفع بالذات مخلوط بالعرض.
أما بالذات فبالقياس إلى المادق وأما بالعرض فبالقياس إلى الحمى.
والثالث: أن يكون الدواء قد جرب على المضادة حتى إن كان ينفع منهما جميعاً لم يحكم أنه مضاد المزاج لمزاج أحدهما وربما كان نفعه من أحدهما بالذات ومن الآخر بالعرض كالسقمونيا لو جزبناه على مرض بارد لم يبعد أن ينفع ويسخن وإذا جربناه على مرض حار كحمى الغب لم يبعد أن ينفع باستفراغ الصفراء فإذا كان كذلك لم تفدنا التجربة ثقة بحرارته أو برودته إلا بعد أن يعلم أنه فعل أحد الأمرين بالذات وفعل الآخر بالعرض.
والرابع: أن تكون القوة في الدواء مقابلاً بها ما يساويها من قوة العلّة فإن بعض الأدوية تقصر حرارتها عن برودة علة ما فلا يؤثر فيها البتة وربما كانت عند استعمالها في برودة أخفّ منها فعالة للتسخين فيجب أن يجرب أولاً على الأضعف ويتدرج يسيرا يسيراً حتى تعلم قوة الدواء ولا يشكل.
والخامس: أن يراعى الزمان الذي يظهر فيه أثره وفعله فإن كان مع أول استعماله أقنع أنه يفعل ذلك بالذات وإن كان أول ما يظهر منه فعل مضاد لما يظهر أخيراً أو يكون في أول الأمر لا يظهر منه فعل ثم في آخر الأمر يظهر منه فعل فهو موضع اشتباه وإشكال عسى اْن يكون قد فعل ما فعل بالعرض كأنه فعل أولاً فعلاً خفياً تبعه بالعرض هذا الفعل الأخير الظاهر.
وهذا الإشكال والاشتباه في قوة الدواء.
والحدس أن فِعْلَهُ إنما كان بالعرض قد يقوَى إذا كان الفعل إنما ظهر منه بعد مفارقته ملاقاة العضو فإنه لو كان يفعل بذاته لفعل وهو ملاق للعضو ولاستحال أن يقصر وهو ملاق ويفعل وهو مفارق وهذا هو حكم أكثري مقنع.
وربما اتفق أن يكون بعض الأجسام يفعل فعله الذي بالذات بعد فعله الذي بالعرض وذلك إذا كان اكتسب قوة غريبة تغلب الطبيعية مثل الماء الحار فإنه في الحال يسخن.
وأما من اليوم الثاني أو الوقت الثاني الذي يزول فيه تأثيره العرضي فإنه يحدث في البدن برداً لا محالة لاستحالة الأجزاء المستعقبة منه إلىالحالة الطبيعية من البرد الذي فيه.
والسادس: أن يراعى استمرار فعله على الدوام أو على الأكثر فإن لم يكن كذلك فصدور الفعل عنه بالعرض.
لأن الأمور الطبيعية تصدر عن مباديها إما دائمة وإما على الأكثر.
والسابع: أن تكون التجربة على بدن الإنسان فإنه إن جرب على غير بدن الإنسان جاز أن يتخلّف من وجهين: أحدهما: أنه قد يجوز أن يكون الدواء بالقياس إلى بدن الإنسان حاراً وبالقياس إلى بدن الأسد والفرس بارداً إذا كان الدواء أسخن من الإنسان وأبرد من الأسد والفرس ويشبه فيما أظن أن يكون الراوند شديد البرد بالقياس إلى الفرس وهو بالقياس إلى الإنسان حار.
والثاني أنه قد يجوز أن يكون له بالقياس إلى أحد البدنين خاصية ليست بالقياس إلى البدن الثاني مثل البيش فإن له بالقياس إلى بدن الإنسان خاصية السمية وليست له بالقياس إلى بدن الزرازير.
فهذه القوانين التي يجب أن تراعى في استخراج قوى الأدوية من طريق التجربة فاعلم ذلك.